ظرفیت‌های تعمیم نهاد معاملۀ اتهام به نظام کیفری ایران

برجسته‌ترین پیامد بررسی‌های تطبیقی در حقوق کیفری، واکاوی تعمیم‌ها و استثناهای گزاره‌های حقوقی است. هنوز این باور پررنگ است که در دادرسی کیفری، بهترین رویکرد در برابر چندگونگی بزه‌ها و چندگانگی بزهکاران گزینش نشده است و نظام‌های حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی آزمون و خطا هستند.  معاملۀ اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامن‌لا و به‌طور ویژه امریکاست که بر پایۀ آن دادستان و متهم بر سر اتهام و پیامدهای پذیرش آن گفتگو و سازش می‌کنند. معاملۀ اتهام اگرچه نهادی است که به دلیل زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... در نظام‌های حقوقی خاص شکل گرفته است، اما از آنجا که این نهاد به‌دنبال اجرای بهتر عدالت، راهکارهایی به سود متهم، جامعه و بزه‌دیده دارد، در رویکرد تعمیم‌گرایی ماهیت معاملۀ اتهام به‌گونه‌ای است که این نهاد قابلیت تعمیم به نظام‌های حقوقی دیگر ازجمله نظام قضایی ایران را دارد.